مع اتساع رقعة الثورة السورية وخروج أجزاء من مدينة حلب وريفها عن سيطرة نظام بشار الأسد، ظهرت مشكلة كبيرة تتعلق بإدارة حياة الناس اليومية في غياب مؤسسات الدولة، خاصة في مجالات القضاء وحل النزاعات وتنظيم شؤون المجتمع. وفي هذا السياق برز دور العلماء والهيئات الشرعية والفتاوى بوصفها إحدى الأدوات التي حاولت بعض قوى المعارضة من خلالها ملء هذا الفراغ.

وتشير تقارير تعود إلى عام 2012 إلى أن قضاة شرعيين بدأوا العمل في مناطق من حلب الخاضعة للمعارضة، كما صدرت فتاوى تتعلق بإدارة شؤون المدينة في ظل غياب النظام القضائي الرسمي. إلا أن هذه التجارب لم تكن موحدة أو مستقرة، بل اختلفت بحسب الجماعات المسيطرة والمرحلة الزمنية والظروف الأمنية.

كيف ظهر القضاء الشرعي في مناطق الثورة بحلب؟

مع انهيار جانب من أجهزة الدولة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، ظهرت الحاجة إلى جهة تفصل في المنازعات المتعلقة بالأموال والعقارات والخلافات الأسرية والقضايا الجنائية. لذلك أنشأت بعض الفصائل والهيئات المحلية محاكم أو مجالس شرعية، وشارك فيها قضاة ورجال دين ومحامون بدرجات مختلفة.

وكان الهدف المعلن لدى بعض هذه الجهات هو منع الفوضى وتوفير شكل من أشكال القضاء بدلًا من ترك النزاعات تحسم بالقوة. وتظهر المصادر المبكرة من حلب أن عددًا من القضاة حاولوا تأسيس آليات للعمل القضائي، رغم أن البنية الإدارية واللوجستية كانت لا تزال ضعيفة وغير مكتملة.

كما لعبت الفتاوى دورًا في الإجابة عن مسائل جديدة فرضتها الحرب، مثل التعامل مع الممتلكات، والخلافات بين الفصائل، وبعض القضايا المتعلقة بالأمن والأسرى. لكن وجود أكثر من هيئة شرعية وأكثر من قوة مسلحة أدى أحيانًا إلى اختلاف الأحكام وعدم وجود مرجعية قضائية موحدة.

وهنا ظهر أحد أكبر تحديات التجربة: فالقضاء يحتاج إلى استقلال وقواعد واضحة وإجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف، بينما كانت المناطق المعارضة تعمل وسط حرب مفتوحة وتعدد في القوى العسكرية والسياسية.

بين محاولة تحقيق العدالة ومشكلات الواقع

رغم أن بعض المجالس والمحاكم حاولت تقديم بديل عن مؤسسات النظام، إلا أن التجربة واجهت انتقادات كبيرة. فقد وثقت منظمات حقوقية انتهاكات ارتكبتها بعض جماعات المعارضة المسلحة في حلب ومناطق سورية أخرى، من بينها سوء معاملة المعتقلين والتعذيب والإعدامات خارج إطار محاكمة عادلة.

كما أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى وجود محاكم شرعية مرتبطة ببعض الفصائل المسلحة، وظهرت حالات أثارت مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة.

وفي مراحل لاحقة، وثقت الأمم المتحدة أيضًا حالات استخدمت فيها جماعات متشددة محاكم شرعية لم تلتزم بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى أحكام قاسية وإعدامات.

وهذا يوضح أن مصطلح "القضاء الشرعي" لم يكن يشير إلى تجربة واحدة موحدة في الثورة السورية. فقد وُجدت محاولات محلية لتنظيم القضاء وحماية الحقوق، وفي المقابل ظهرت تجارب أخرى خضعت لتأثير الفصائل المسلحة أو افتقرت إلى الاستقلال والضمانات القانونية.

كما تكشف تجربة حلب أهمية الفصل بين دور العالم في تقديم الفتوى والنصح وبين دور القضاء الذي يحتاج إلى مؤسسات وإجراءات واضحة وأدلة وحق في الدفاع. فوجود مرجعية دينية وحده لا يضمن العدالة إذا لم تتوافر منظومة قضائية تحمي المتهمين والضحايا على السواء.

وتظل تجربة القضاء والفتاوى في حلب جزءًا مهمًا من تاريخ الثورة السورية، لأنها تظهر كيف حاول المجتمع التعامل مع انهيار المؤسسات، وفي الوقت نفسه تكشف المخاطر التي تظهر عندما تعمل المحاكم في ظل الحرب وتعدد القوى المسلحة وغياب سلطة قضائية موحدة.